محاور للتدخل
تشمل أهداف الملاءمة والتخفيف من أثار التغير المناخي 3 محاور كبرى تستند على تدابير ذات أولوية شاملة ترمي إلى تسليط الضوء على مشاريع من شأنها تحويل قطاع صيد السمك إلى مجال نشاط دائم وقادر على خلق قيمة مضافة.
دعم البحث والمعارف العلمية، ويتعلق الأمر بدعم بروز أنظمة مدمجة لمراقبة السواحل ودعم تبنيهاعلى المستوى العالمي، مع التركيز على وجه الخصوص مفهوم المستخدم الملاحظ.
في ظل الوضعية الراهنة التي تشهد تدهورا للمخزون السمكي، يعتبر الرفع من الإنتاج والتقليل من فترات الصيد مع الحماية أكثر هدفا أسمى، ويتعلق الأمر بدعم التدابير التي تهم الصيد المستدام، التثمين، النظام البيئي والمستهلك.
تستوجب مواصلة نمو الزراعة المائية على نحو مستدام التشجيع على ظهور زراعة مائية ترتكز على أسس صديقة للبيئة، وتولي أهمية للزراعة الطحالب.
يتعلق الأمر بحلول تتجسد من خلال إجراءات مندمجة ومترابطة فيما بينها حسب مقاربة لقطاع الصيد مبنية على النظام الإيكولوجي.
مراقبة الساحل
من أجل مجال خاضع للمراقبة ويتمتع بالحماية ومزود بأنظمة رصد أوقيانوغرافي وبيولوجي وأنظمة إنذار صحي وبيئي آني.
أهداف :
الرصد الأوقيانوغرافي والبيولوجي :
يتعلق الأمر بتدعيم القدرات التكنولوجية والبشرية الموجهة لرصد المحيطات بالمناطق الإفريقية كأولوية وذلك عبر اقتناء ونصب معدات الرصد المستمر ونقل المعارف والتكوين وتبادل الخبرة بهدف الحفاظ على هذه النظم واستغلالها.
كما يتوجب تشجيع اقتناء سفن الأبحاث الأوقيانوغرافية والآليات العلمية المتخصصة في الرصد المستمر مثل طافيات الرصد الأوقيانوغرافي والأرصاد الجوية وأنواع أخرى مثل الرصد بالأقمار الصناعية وعمليات الوسم البيولوجي إلخ...، وذلك من أجل ضمان المراقبة الشاملة للأنظمة الإيكولوجية الساحلية والبحرية.
وتتوفر في هذا الصدد تشكيلة واسعة من الوسائل التكنولوجية:
- طافيات أرغو
- سفن الأبحاث
- المحطات الراسية الخاصة بالمياه العميقة
- مركبة انسيابية مخصصة للمحيطات
- مركبة تحت مائية ذاتية التحكم
- شبكة المحطات الراسية
- رادارات ذات تردد عال
- وسم وتتبع الأحياء
- بكة استشعار لا سلكي
- استشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية
المستخدم – الملاحظ
يعتبر رصد المحيطات والنظم الأيكولوجية البحرية عملية جد مكلفة من حيث الموارد المالية والبشرية.
وحيث إن أول من يتولى رصد الوسط البحري هم أنفسهم المهنيون العاملون بالبحار، لأنهم دائمو التواجد بهذا الوسط، يبدو من الأنسب إشراكهم في جمع المعلومات.
ومن أجل استكمال ودعم نظم الرصد العلمية، التي يترتب عن إرساءها والإبقاء عليها تكلفة باهظة، تدافع مبادرة الحزام الأزرق عن مفهوم "المستخدم-الملاحظ"، الذي يحبذ اللجوء للصيادين ومهنيي البحر الآخرين من أجل قياس عدد معين من الأبعاد الأساسية وإرسال المعلومات بشكل منتظم.
يمكن إنجاز هذه القياسات، التي لا تتطلب مهارة علمية، بمساعدة أجهزة الاستشعار الطقسية والأوقيانوغرافية والبيولوجية الموجودة وتلك التي يمكن تطويرها (الابتكار) مما سيمكن من الحصول بانتظام على قدر أهم من معطيات.
المراقبة ونظام الإنذار وتدبير المخاطر
بوجود التلوث البحري، يؤدي تأثير التغيرات المناخية على المحيطات في العديد من الحالات إلى إتخام المياه بالمغذيات في المناطق الحساسة وزيادة حدة مسببات الأمراض وتشجيع تكاثر الطحالب الدقيقة السامة المتوطنة أو الناشئة وهي ظواهر قد ينتج عنها حالات نفوق جماعي للأسماك والصدفيات ومن شأنها التأثير على أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية، فضلا عن المخاطر الصحية الكبرى التي تشكلها بالنسبة لمستهلكي منتجات الصيد.
من أجل فهم أفضل لهذه الظواهر والقدرة على مواجهتها، يتعين تشجيع إرساء منظومات مراقبة وإنذار بيئي وصحي ووضع مخططات لتدبير المخاطر، بالاعتماد على ما يلي:
نطاق التطبيق والاستعمال:
الصيد - التنمية - الطاقة - السياحة الإيكولوجية - الغاز والبترول - المحافظة على البيئة البحرية - تربية الأحياء البحرية - المناخ - المساكن - الأحياء المفترسة - إلخ
الصيد المستدام
من أجل سياسة تكيف منسقة و مخطط لها :
الأهداف :
أمام التحديات التي تفرضها الآثار المشتركة للاستغلال المفرط وتدمير المساكن الطبيعية البحرية والتغيرات المناخية، يتعين بشكل استعجالي تشجيع اتخاذ الإجراءات الملموسة لفائدة الصيد المستدام وتأقلم المحيطات والمناخ.
من أجل ذلك، وجب اتباع ثلاثة اتجاهات متكاملة بشكل متواز:
حلول مجربة بالنسبة لكل إجراء على حدة:
حماية أفضل وأكثر فعالية
أصبحت قدرة المحيطات على التأقلم رهانا رئيسيا ومن أجل ذلك، تشكل المحميات البحرية أحد الحلول الهامة التي يدافع عنها المجتمع العلمي. ويدعو البعض إلى ضرورة حماية 30% من سطح البحر من أجل تأقلم حقيقي للمحيطات.
وترتبط قدرتنا على تفعيل مثل هذه الأهداف الطموحة جدا بقدرتنا على شرح أهميتها سواء على المستوى الأيكولوجي أو الاقتصادي بالنسبة للسكان المرتبطين باقتصاد المحيطات عامة.
فآثارها الأيكولوجية والاقتصادية على حد سواء لم تُدرس بشكل كاف ويتعين تعميق الدراسات والأبحاث العلمية حول هذه المشاكل. وتبقى هذه المرحلة ضرورية لتقديم الحجج العلمية الكافية لمشرفين على نشاطات الصيد وتشجيع جميع البلدان الساحلية على تسريع مسلسل خلق محميات بحرية والامتثال، في خطوة أولى، لأحد أهداف آيتشي المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمتمثل في إنشاء شبكة مناطق محمية تشغل 10% من سطح البحر.
صيد أقل بأثر أخف وطأة
من أجل استغلال أكثر استدامة للمخزونات البحرية وحماية التنوع البيولوجي للحياة البحرية والنظام الأيكولوجي في مجمله، يبقى من الضروري الحد من الضغط الذي يمارسه نشاط الصيد، وهي ضرورة تزداد إلحاحا في ظل التغيرات المناخية.
صدرت عدة مبادرات أو توجيهات أو اتفاقيات دولية مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ونهج النظم الأيكولوجية في مصائد السمك وكان آخرها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول تدابير دولة الميناء، وهي تشكل أدوات موجهة لمرافقة الدول الساحلية والصيادين من أجل تفعيل استراتيجيتهم المتعلقة بحكامة الصيد وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام.
لا يمكن الذهاب في هذا المسلسل إلى آخره من دون الرافعات الاقتصادية، خاصة على مستوى وحدات الإنتاج الخاصة بالصيادين الذين خاضوا إلى حد الآن سباقا في التكنلوجيا وعصرنة تقنيات الصيد من أجل اصطياد كميات أكبر ومن مناطق أبعد دون إيلاء اهتمام كاف للاتزان الاقتصادي والأيكولوجي لوحدات إنتاجهم. في هذا الصدد، عوض مساعدة الصيادين على اصطياد كميات أكبر ومن مناطق أبعد لضمان البقاء السوسيواقتصادي للمصايد التي تعاني صعوبات بسبب نقص المخزون، يتعين تحفيز وتشجيع الصياد على أن يصطاد كميات أقل ويحدث أثرا إيكولوجيا أضعف.
يتعلق الأمر إذا بتشجيع تحويل أساطيل الصيد عن طريق مراكب مستقبلية جديدة، أكثر "اتزانا من الناحية الاقتصادية والإيكولوجية" ومصممة حسب دفاتر تحملات جديدة تنص خصوصا على الفعالية الطاقية وتخفيض الأثر الأيكولوجي إلى أقصى حد وحفظ منتجات الصيد.
ثمين أكثر في مواجهة الطلب المتزايد
في ظرفية تتسم بنضوب الموارد، أصبح تثمين المنتجات البحرية أكثر من محبذ، بل تحول إلى واجب. فالصناعة التحويلية تُعتبر من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أحد الأنشطة الاقتصادية التي تتوفر على مؤهلات نمو جد قوية في السنوات المقبلة.
وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، يوجد السمك على رأس المبادلات العالمية الخاصة بمنتوجات الصناعة الغذائية، وبالتالي يجب بشكل مستعجل تشجيع تنمية الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية على المستوى المحلي وتطوير قدرات دول الجنوب من حيث البحث والتطوير والابتكار في مجال التثمين.
ومن شأن حفظ وتثمين أمثل للمنتجات البحرية رفع المداخيل الصافية لقطاع الصيد والمساهمة في الحد من ضغط الصيد على المخزونات البحرية.
كما يتعلق الأمر بتشجيع مسلسل الإشهاد الأيكولوجي لجميع مراحل القطاع، من السمكة إلى المستهلك، نظرا لكون هذه العمليات هي التي تعزز عموما استدامة الموارد وتثمينها.
تربية مستدامة للأحياء المائية
تطورت تربية الأحياء المائية بشكل قوي (90 مليون طن/سنة) خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك يتم عادة على حساب استدامة الأنظمة الأيكولوجية (مشاكل صحية أو مرتبطة بفرط استغلال الأصناف الموجهة لعلف التغذية).
يتمثل الهدف في تشجيع الممارسات المستدامة التي تساهم في تخفيف حدة التغيرات المناخية. ويتعين تشجيع زراعة الطحالب وتربية الأحياء المائية المتكاملة عبر إجراءات تتعلق بالبحوث والدعم المؤسساتي.
الأهداف:
بالنظر للحالة الحرجة التي تعرفها عدة مخزونات بحرية وركود الإنتاج العالمي من سمك الصيد، احتلت تربية الأحياء المائية، التي تعرف أقوى نسبة نمو، مكانة بارزة في نظام التغذية العالمي. فأكثر من سمكة واحدة من أصل اثنتين يستهلكهما الإنسان مصدرها تربية الأحياء المائية.
ويهدف تطوير تربية الأحياء المائية المواصلة وتسريع الوثيرة بالنظر للطلب القوي على المنتجات الغذائية من أصل بحري، لكن من المستعجل تشجيع تربية مستدامة للأحياء المائية تحدث أقل الآثار المباشرة أو غير المباشرة على المحيطات.
في هذا الصدد، يتوخى الحزام الأزرق المساهمة في بروز تربية مستدامة للأحياء والبحرية وتعزيزها، خاصة زراعة الطحالب.
الطحالب الكبيرة في عرض البحر
يتعلق الأمر بتشجيع وتعزيز تطوير زراعة الطحالب في عرض البحر التي تنطوي على أهمية بيئية كبرى ومؤهلات اقتصادية.
فبفضل قدرتها على امتصاص الآزوت والفوسفور وتثبيت المعادن الثقيلة، يمكن للطحالب الكبيرة المساهمة في القضاء على التلوث وإعادة تأهيل المناطق البحرية ذات الخطورة (المناطق الحضرية والمينائية...).
كما أن إنتاج كتل إحيائية كافية من الطحالب الكبيرة، خاصة في عرض البحر، قد يمكن من بروز أنشطة جديدة في مجال الصناعة النظيفة كالصناعة الغذائية والصيدلية والتجميلية...إلخ مع المساهمة، حسب الاستعمال النهائي، في المجهودات الرامية لتخفيف الحدة من خلال قدرتها على عزل الكربون.
الطحالب الدقيقة
تنطوي زراعة الطحالب الدقيقة على مؤهلات تنموية جد مهمة. ويتعلق الأمر بتشجيع تطورها في المناطق الملائمة لهذا الغرض، مع العلم أن إبراز مؤهلاتها كمادة أساسية في صناعات وأسواق مختلفة أحيى عدة آمال خلال السنوات الأخيرة.
فبفضل احتوائها بوفرة على البروتينات والدهون، خاصة الأوميغا 3 (DHA & EPA)، تستعمل الطحالب الدقيقة حاليا كمكملات لدقيق وزيت السمك في التغذية الموجهة لمزارع الأسماك.
بالتالي، يمكن أن يساهم إنتاج الطحالب الدقيقة في تخفيف الضغط الذي يمارسه نشاط الصيد على مخزونات الأسماك السطحية الموجهة حاليا لإنتاج دقيق السمك وفي ظهور وتطور صناعات نظيفة جديدة.
تربية الأحياء المائية المتكاملة
لطالما أثار تطوير وتكثيف تربية الأحياء المائية انشغالات كبرى على المستوى البيئي. فالمخاطر المتعلقة بالصحة والتلوث حقيقية. في خضم هذه الظرفية، يتم التشجيع على تطوير تربية الأحياء المائية المتكاملة والمندمجة، المؤسسة على مبدآ الاقتصاد الدائري حيث تشكل نفايات قسم ما عذاء للقسم الآخر، مما يؤدي لإنتاج أقل قدر ممكن من النفايات ويساهم في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
معطيات أساسية
معطيات أساسية :
مبادئ :
من نحن
أرضية موجهة للتعاون تسعى للعمل سويا وتطبيق حلول خلاقة من أجل تأقلم قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية مع تغير المناخ وتكيف المحيطات والمناخ.
